به نقل از «ایسکانیوز»

لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / تمامی وزارتخانه ها مکلف به تهیه تحول رقومی دیجیتال شدند

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۸۳۹۸

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف تشکیل شد.

بیشتر بخوانید: ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب / لایحه به مجلس بازگشت

ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دستور کار جلسه علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوم مهرماه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس آغاز شده و نمایندگان مجلس روزانه در چند شیفت کاری به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه می پردازند.

با هدف امنیت فضای مجازی؛ سازمان نوآوری، هوشمندسازی و امنیت تشکیل می‌شود

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۳ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند(الف) ماده ۱۰۷ این لایحه با ۱۶۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند(الف) ماده ۱۰۷  لایحه مذکور؛ به منظورهوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف- مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر اتصال دستگاه‌های مذکور و انتقال داده دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاه‌ها  در صورت موافقت آنها و زمان‌بندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره -۱ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده ازالگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند  با رعایت قانون داده‌ها به ویژه مواد ۱۰ و ۷ اقدام نماید.

تبصره ۲- سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی هستند.

حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با بند (ب) ماده ۱۰۷ گفت: این ماده مغایر بند ۲۹ قانون خدمات کشوری است، این حکم باید صریح باشد که صراحت لازم را ندارد.

فتح‌الله حسینی در موافقت با بند مذکور در صحن مجلس گفت: طی چند سال اخیر ما مرتب شاهد هک سیستم‌های ارتباطی بوده‌ایم و خدمات‌رسانی همواره دچار مشکل شده است، این مشکلات معمولا در زمان ثبت‌نام و آزمون‌ها نمایان می‌شود که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد، به نظر بنده ایجاد سازمان نوآوری، هوشمندسازی و امنیت یک ضرورت است و باید به آن توجه شود.

سید مهدی نیازی نماینده دولت در این بخش گفت: بند مورد اشاره شده در لایحه دولت به عنوان یک حکم پیشرفته درج شده است.

وی افزود: جمع‌بندی دولت در این بخش این است که دولت هوشمند نیازمند تقویت ساختاری است.

سید البرز حسینی طی اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی در این رابطه گفت: در این بند آمده که به منظور هوشمندسازی دولت الکترونیک وزارتخانه‌های دولتی مکلف به انجام برخی امور هستند، به واقع بخشی از این موارد تحت نظر مقام معظم رهبری است که باید مشخص شود وضعیت سازمان‌هایی همچون صدا و سیما و سازمان بازرسی و ... در این بخش چه خواهد شد.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر حسینی گفت: این اخطار وارد نیست، اولاً باید گفت که در شورای عالی فضای مجازی همه این سیاست‌گذاری‌ها انجام شده است و ما در قانون داده‌ها و اطلاعات ملی همه تفکیک‌ها دیده شده است و ما آنجا دولت را به معنای عام دیده‌ایم، به واقع در این بخش منظور از دولت تنها معطوف به قوه مجریه است و مغایرت با قانون اساسی ندارد البته این بندها باید با رعایت قانون داده‌ها و اطلاعات ملی و با تأکید بر ماده ۷ و ۱۰ مدنظر قرار گیرد.

در ادامه نمایندگان با بند(ب) ماده ۱۰۷ این لایحه با ۱۵۹ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند (ب) ماده مذکور؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرائی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی و عزل و نصب مدیران و نحوه نظارت توسط سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی ساختار اداری کشور را قفل کرده است

فداحسین مالکی در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، ۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: رئیس سازمان امور استخدامی با لجبازی با ساختار و دستگاه های کشور مشکلات جدی را در نظم اداری امور به وجود آورده اند.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسه دیروز هر چه می خواستند از موادی که مربوط به سازمان امور استخدامی بود دفاع کنند مجلس آن ها را نمی پذیرفت و ای کاش حضور نمی داشتند و مجلس راحت تر می توانست این کار را انجام دهد.

وی بیان کرد: به عنوان مثال با آموزش و پرورش لجبازی می کنند و در استان سیستان و بلوچستان بیش از ۶ هزار معلم خرید خدمت وجود دارد که به خانواده های آن ها و همچنین این عزیزان استرس وارد کرده است و ۲ هزار و ۷۰ نفر را به علت اینکه با آموزش و پرورش به مشکل برخورده اند بلاتکلیف گذاشته است ناگفته نماند در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز همین گونه عمل می کند و  هرجایی که مربوط به سازمان امور استخدامی است ایشان کشور را قفل کرده است بنابراین از رئیس جمهور درخواست داریم نسبت به رفع این موضوع نگاه ویژه ای داشته باشند.

برنامه عملیاتی استقرار و پیاده سازی چرخه هوشمند نظام حکمرانی تدوین و اجرایی می‌شود

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۳ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند(پ) ماده ۱۰۷ این لایحه با ۱۶۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

فاطمه محمدبیگی به عنوان مخالف بند (پ) این ماده با بیان اینکه تدوین‌کنندگان این بند قانونی، اطلاعی از قانون دوام نداشتند، گفت: زمانی قانون به خوبی اجرا می‌شود که همه موارد در آن به خوبی دیده شود.

فداحسین مالکی در موافقت با بند (پ) ماده ۱۰۷ عنوان کرد: هوشمندسازی امروز نیاز و ضرورت دنیا حکمرانی است و باید به آن توجه کنیم.

بر اساس بند(پ) ماده ۱۰۷ لایحه مذکور؛ برنامه عملیاتی استقرار و پیاده‌سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را ظرف یکسال از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به مرحله اجرا در آورند.

با تشخیص رئیس مجلس به دلیل تکرار بندهای (ت)، (ث)، (ج) و (چ) در قوانین دائمی مجلس از بررسی این بندها عبور کرد.

در بند (ت) آمده بود؛  نسبت به طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک، در ستاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود، اقدام نموده و آن را به مرحله اجرا در آورند.

تبصره- به منظور پرهیز ازموازی‌کاری وصرفه جویی درهزینه‌های دولت،در طول سال‌های اجرای برنامه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر است.

وزارت مزبورمکلف است ظرف یکماه ازتاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راه اندازی و عدم موازی‌کاری آنها تعیین تکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرائی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.

در بند (ث) نیز آمده است: اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظورارتقای شاخصه‌ای ملی و بین‌المللی از جمله شاخص‌ بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهمکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ نماید.

همچنین در بند (ج) نیز آمده بود؛ خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به صورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه بیست درصد  (۲۰%) از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه‌سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- سازمان ثبت احوال کشورمکلف است نسبت به راه‌اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید. این سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به ارائه خدمت احراز هویت در ارائه خدمات الکترونیکی به کلیه بخش‌های دولتی و خصوصی اقدام نماید.

در بند (چ) نیز آمده بود؛ کلیه دستگاه‌های اجرائی متولی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه، موضوع قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، مکلفند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعات خودرا تکمیل نمایند. ازابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگوئی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرائی و کسب و کارها را براساس قانون داده و اطلاعات ملی به صورت کاملاً آنی و برخط انجام دهند. کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک، گزارش تحقق این بند را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تمامی وزارتخانه ها مکلف به تهیه تحول رقومی دیجیتال شدند

در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، ۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ح) ماده ۱۰۷ این لایحه را با ۹۱ رأی موافق، ۶۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت نکردند و به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در بند ح ارجاع شده به کمیسیون آمده است: یک­سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون از دریافت هرگونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاهای داده و اطلاعات پایه کشور موضوع ماده (۱۰) قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی به صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری نمایند. متخلف از اجرای این بند مشمول مجازات ماده (۹) قانون مذکور می شود.

علیرضا سلیمی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت بند مذکور، یادآور شد: اگر دولت با اصل ۷۵ مسئله ای ندارد قابل قبول است.

سید البرز حسینی در موافقت این بند الحاقی تاکید کرد: از ابتدای برنامه تاکنون احکامی را مطرح کردیم که در راستای تحقق اهداف کلی کشور بوده در حال حاضر عدم وجود پایگاه جمع آوری اطلاعات داده ها موجب ایجاد مشکلاتی شده، نبود شبکه منظم، بی اطلاعی برای مردم ایجاد کرده است نیاز است نهادهایی همچون شهرداری، بانک ها، محیط زیست و حتی سازمان استخدامی کشور که روزها معطل حکمی بودند با تصویب آن به سرانجامی مطلوب برسند. این حکم تاکید می کند برای اینکه بتوانیم اطلاعات دقیقی از داده ها داشته باشیم باید به ساختار دیجیتالی یکسانی برسیم.

نیازی نمانیده دولت در مخالفت الحاقی یک ماده ۱۰۷ یادآور شد: این بند الحاقی قبلا به دولت اعلام شده و تکرار دارد، همچنین مغایرت دارد با اصل ۷۵؛ تبصره این بند الحاقی سازمان صنفی که یک سازمان خصوصی است را پیشنهاد می دهد به اجرای برنامه ای که باید از اسناد بالادستی شورای فضای مجازی و شورای اطلاعات عمومی تبعیت کند، این تبصره یک حکم برای دولت است برهمین اساس با آن مخالف هستیم.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در موافقت این بند قانونی تاکید کرد: این حکم پیشنهاد ساز و کار اداری را ارائه می دهد همچنین تبصره آن یکی از نکات مهم است که تاکید دارد به عملکرد سازمان نظام صنفی؛ چرا شرکت های دولتی در انجام امور خود پیشنهاداتی دریافت نمی کنند این شرکت ها محصور به عده خاصی شده اند، این مجموعه عنوان می کند که ما ظرفیت های متعددی داریم سازمان صنفی را موظف به درست عمل کردن می کند. ما سازمان صنفی را در این بند مجاز می کنیم، دولت می خواهد در این بند حلقه پیشنهادات را گسترده تر کند.

همچنین نمایندگان با بند الحاقی یک بند ح ماده ۱۰۷ این لایحه را با ۱۳۸ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بند الحاقی ۱- به منظور ارتقای بهره وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، کلیه وزارتخانه ها، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، حفاظت محیط زیست کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلفند تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح (پروژه)های پیشران به همراه ساز و کارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی های اجرائی بخش غیردولتی اقدام نموده و آن ها را به تصویب هیأت وزیران برسانند. گزارش پیشرفت این بند باید به صورت سالانه به شورای­عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.

تبصره- سازمان نظام صنفی رایانه ای کشورموظف است با بهره گیری از حداکثر توان کلیه تشکل های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارائه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقای بهره وری با استفاده از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی هر یک از بخش ها اقدام نموده و آن را به دستگاه اجرائی ذیربط ارائه نماید. دستگاه های اجرائی نیز موظفند در تدوین برنامه های تحول رقومی (دیجیتال) خود پیشنهادات نظام صنفی را مورد توجه قرار دهند.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه از بند الحاقی ۲ ماده ۱۰۷ به پیشنهاد رئیس مجلس عبور کردند.

براساس بند الحاقی ۲؛ کلیه مواد مرتبط با هوشمندسازی، تحول اداری مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک در این قانون، باید هم راستا و مبتنی بر اقدامات متناظر مندرج در جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» به ویژه ردیف های (۱۳) و (۲۱) آن، طراحی و اجرائی گردد.

قوه قضائیه مکلف به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای صدور تمامی اسناد مالکیت به صورت الکترونیک شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 3 آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند(الف) ماده 108 این لایحه با 175 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

محمدباقر قالیباف در جریان بررسی این بند بیان کرد: این موضوع در قانون بودجه امسال نیز وجود داشته که در این بند تکمیل‌تر شده و 5 ساله خواهد شد.

بر اساس بند(الف) ماده 108  لایحه مذکور؛ قوه قضائیه مکلف است در راستای توسعه هوشمندسازی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزارکند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری این مزایده‌ها را در این سامانه فراهم سازد. مزایده کلیه اموال بجز اموال فاسدشدنی موضوع ماده (66) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1 باید از طریق این سامانه انجام شود و نیازی به فروش مال در محل موضوع مواد (115) و (116) قانون مذکور نیست. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده درصد (%10) قیمت مقرر در مواد (73) تا (75) قانون مذکور را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت ده درصد (10%) بها، موضوع ماده (129) قانون مذکور نیست و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او به نفع دولت ضبط می‌شود. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز موظف است مزایده‌های اموال موضوع ماده (30) قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1389/5/9 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند.

در ادامه نوبت به بررسی بند (ب) ماده مذکور رسید که نمایندگان با این بند با 163 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند (ب) ماده 108 لایحه مذکور؛ با ایجاد زیرساخت‌های لازم درطول سال‌های برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت (به استثنای وسایل نقلیه موتوری) به صورت الکترونیکی پایگاه ملی اسناد و املاک حدنگاری کشور اقدام نماید. مفاد سند مالکیت صادره در سامانه ابلاغ قوه قضائیه به مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت به مالک پیامک می‌گردد.

در حال تکمیل...

کد خبر: 1203615 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشست علنی نوبت صبح امروز تصویب هیأت وزیران رأی ممتنع از مجموع دستگاه های اجرائی فناوری اطلاعات اداری و استخدامی تا پایان سال اول دولت الکترونیک داده و اطلاعات استخدامی کشور کمیسیون تلفیق اطلاعات ملی اجرای برنامه وزارتخانه ها اقدام نماید لایحه مذکور دولت هوشمند قانون مذکور سازمان امور رأی مخالف بر اساس بند قوه قضائیه قانون داده فضای مجازی موضوع ماده بند الحاقی ۳ آبان ماه رأی موافق دستگاه ها داده ها بند الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۸۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف شریعتمداری برای لایحه حجاب | کنارش بگذارید، «طرح نور» پلیس کافی است

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان طی یادداشتی در این روزنامه نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه‌ای است.

 

مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آن‌ها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!

علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی روبه‌رو کند.

اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.

ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!

ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!

حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند.

کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!

آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!

چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!

اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود. در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!

در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آن‌ها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود.

در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!

یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!

آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آن‌ها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.

از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.